مجید سروش

مجید سروش
Majid Soroush

تغییرات فضای اقتصاد جهانی، متاثر از تغییرات تکنولوژی و استفاده ی کشورهای پیشرو از سطوح بالاتر فناوری و نوآوری، اقتصادهای پیرو را در معرض چالش جدی قرار داده است. به نظر می رسد در  صورت عدم تغییر و تطبیق بنگاه های اقتصادی با شرایط و تکنولوژی جدید، سایه ی ورشکستگی و خروج از بازار و حذف از فضای رقابت بر سر آنها سنگینی می کند. سازمان ها و شرکت های پروژه محور به دلیل ماهیت کوتاه مدت و میان مدت ِ فعالیت خود و عدم رسوب بالای منابع ثابت، بیش از دیگر بنگاه هادر معرض چالش مذکور هستند. یکی از مهمترین و اساسی ترین راهکارها برای حفظ توان بنگاه های اقتصادی، استفاده از تکنولوزی جدید، قابل رقابت و همطراز با رقیبان بین المللی بر پایه ی برتری های منطقه ای است. با تعریف هر پروژه، تعداد زیادی از سازمان های مجری در برابر کارفرما حضور خواهند داشت و به طبع سازمانی شانس بیشتری برای  کسب پروژه خواهد داشت که از ساختار بروز تر داخلی و فناوری اقتصادی تر و روابط قدرتمند تر خارجی بهره مند باشد.

در لزوم استفاده از فناوری نوین و عواید و منافع آن برای دارنده ی آن، اختلاف نظری وجود ندارد. این امر در کسب و کارهای پروژه محور به دلیایلی که برشمردیم پررنگ تر است.

می توان کشورها را از لحاظ وضعیت اقتصادی، انسجام مقرراتی و سطح تکنولوژیکی به سه دسته تقسیم کرد. کشورهای پیشروی فناوری که دارای اقتصادی پرقدرت و تعمیق نظام قانونی هستند در دسته ی نخست قرار می گیرند. کشور های در حال توسعه با سطح نسبتا مناسب توزیع درآمد و آموزش در دسته ی دوم و کشورهای کم بنیه ی اقتصادی که دارای ساختار ملوک الطوایفی و گاها مناطق خارج از قانون هستند در دسته ی سوم این تقسیم بندی جای می گیرند. کشورهای صنعتی و پیشروی تکنولوژیکی به دلیل عدم شناخت از فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و گاها به دلیل اندازه ی کوچک بازار، توان و میل ورود به پروژه های قابل تعریف در این کشورها را ندارند. یک نگاه به مرزهای ما در شرق و غرب، چنین جوامعی را پیش چشم ما قرار می دهد. ورود به چنین بازارهایی می تواند نقطه ی ای قابل اتکا برای گسترش فعالیت شرکت های ایرانی برای انجام پروژه های بین المللی و آغازی برای ورود به بازارهای جهانی باشد.

تولید دانش و فناوری برای کسب توان اجرای پروژه های جهانی معمولا زمانبر، پرهزینه و گاهی دور از دسترس است اما راهکار ساده تر، انتقال این دانش، تجربه و فناوری از کشورهای پیشرو به داخل است. در سایه ی یک قرار داد مناسب بین المللی و همکاری شرکت های داخلی با شرکت های بزرگ جهانی امکان این انتقال تجربه به داخل کشور وجود خواهد داشت. این انتقال می تواند بر اثر مجاری رسمی همچون درج در قرارداد و یا به شکل انتقال غیر رسمی فناوری در طول دوران همکاری صورت پذیرد.

قطعا تفاهم های بین المللی ایجاد کننده ی ساختارهایی مناسب برای همکاری میان شرکت های جهانی دارای تکنولوژی سطح اول و شرکت های ایرانی دارای قدرت جئب بالای فناوری خواهد بود. باید توجه داشت که حجم بالای دانش آموختگی و سطح برخود شرکت های داخلی با پروژه ها، قدرت جذب مناسبی برای ما ایجاد کرده است.

در سایه ی یک تفاهم همکاری بین المللی، شرکت های ایرانی می توانند در کنار انجام پروژه های مشترک با همکاران بین المللی، دانش لازم برای ورود به بازار کشورهای درجه سوم و آنهایی که مورد علاقه و توان کشورهای پیشرو برای ورود به آنها نیستند را به دست آورد. شرکت های داخلی قطعا شناخت ِ مناسب تری از فضای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مخصوصا امنیتی کشورهای همسایه دارند و در تجربه ی جهانی نشسان می دهد که شرکت های ما می توانند در صورت کسب فناوری لازم، قدرت رقابت بالاتری حتی از کشورهای پیشروی فناوری در بازارهای کشورهای همسایه را داشته باشند. این امر بدین دلیل است که فناوری بالای شرکت های پیشروی بین المللی در شرایط نامطمئن و غیر شفاف کشورهایی که در طبقه بندی ما در درجه ی سوم قرار گرفتند کارا نیست و ما می توانیم فناوری در اختیار گرفته ی خود را در کنار شناخت بومی از فضای این کشورها جهت کسب و انجام پروژه ها ی جاری آنها به کار بگیریم.

می توان مطالب بالا را به این شکل خلاصه کرد

در صورت مدیریت صحیح و استفاده از فرصت تفاهم نامه های همکاری اقتصادی بین المللی و منطقه ای:

  • ما تکنولوژی و تجربه ی کشورهای پیشرو را در سایه ی تفاهم های بین المللی در کنار قراردادهای مشارکت میان شرکت های ایرانی و بین المللی کسب می کنیم.
  • تکنولوژی کسب شده در همکاری های بین المللی را به وسیله ی همکاری های منطقه ای در کشورهای همجوار به کار می بریم و پروژ های این کشورها را کاراتر از کشورهای پیشروی تکنولوژی در دست خواهیم گرفت.
  • سازمان های پروژه محور ما که پس از ورود به بازار منطقه ای و توفیق در ارائه ی خدمات مطلوب، رشد کرده و امکان حضور در بازارهای بزرگتر را فراهم خواهد کرد

باید توجه داشته باشیم که عقد تفاهم نامه ها و ورود به نظام های همکاری بین المللی توسط دولت کافی نیست و بخش خصوصی باید با حضور خود زمینه ی استفاده از این مموقعیت ها را در کنار حمایت دولت از  بخش خصوصی واقعی به وجود آورد. انتقال تکنولوژی و کسب سهم از بازار پروژه های کشورهای همسایه در حال حاضر امری ضروری برای ما در تامین اشتغال، ارزآوری و به کارگیری سطح بالای دانش آموختگی و توان اجرایی شرکت های پروژه محور کشور است.