مجید سروش

توسعه ی اقتصادی پس از رسیدن توان تولیدی به مرحله ی تولید انبوه، مستلزم حضور در بازار بین المللی است. محدود بودن بازار داخلی و صرفه های ناشی از مقیاس، امکان ادامه ی فعالیت و رشد رقابتی را بدون حضور در بازار منطقه ای و بین المللی امکان پذیر نمی کند.

بخش بزرگی از توان سیاسی و قدرت چانه زنی یک کشور نیز به میزان تعامل اقتصادی بین المللی آن با دیگر کشور ها بستگی دارد و ایجاد امنیت پایدار بدون حضور اقتصادی و درگیر نمودن منافع مشترک منطقه ای و بین المللی آسان نیست. همه ی این موارد لزوم توسعه ی بازارهای صادراتی ,  و همکاری بین­المللی را آشکار می سازد. بر این اساس دولت برای توسعه ی تولید و افزایش اشتغال باید بستر مناسب برای حضور تولیدکنندگان کالا و خدمات را در بازار جهانی به وجود بیاورد. جهت توان بخشی تولیدات داخل برای رقابت با نمونه­های خارجی، تاکنون دو نوع سیاست در ایران استفاده شده است. اولی سیاست جایگزینی واردات و دومی سیاست بازار آزاد و رقابتیست.

در حال حاضر بخش اعظمی از صادرات ایران را نفت، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، محصولات کشاورزی و خشکبار تشکیل می شود که بالنسبه از فناوری بالایی در روند تولید برخوردار نیستند. با این حال آمارها نشان می دهد که به لحاظ علمی، در داخل کشور فناوری تولید بسیاری از کالاها با فناوری بالاتر از وضعیت فعلی با هدف صادرات وجود دارد. بسیاری از پایش های انجام شده نشان می­دهند که عدم وجود سیستم تامین اعتبار مناسب، حجم بالای مقررات و مشکلات دسترسی به اطلاعات، روال سنگین بروکراتیک حاکمیتی و عدم آشنایی با فن مدیریت بین المللی باعث بی­استفاده ماندن این توان شده است. گذار به سمت نسل بالاتر فناوری تولید از ضروریات حضور در بازار جهانیست. به نظر می رسد در شرایط کنونی، بر خلاف دوران پیشین، سیاست گذاری کشور باید به سمت جایگزینی صادرات محصولات و مصنوعات فراوری شده به جای محصولات نمیه صنعتی و خام پیشین باشد. به لحاظ آماری، ارزش افزوده­ی تولید شده در فراروند تولید مصنوعات در صنایع پتروشیمی، فلزی، معدنی و کشاورزی ضمن خلق ثروت و ارزآوری برای کشور، گره گشای مشکل اشتغال نیروی جوان آموزش دیده نیز می­باشد.

تجربه ی جهانی نشان می دهد که در کشوری مانند ما با دسترسی بالا به آبهای آزاد، وجود ذخایر معدنی و کانی های صنعتی مناسب و نیروی کار ارزان، امکان ارائه ی فضا به بخش خصوصی واقعی برای توسعه ی حضور در اقتصاد و به طبع آن صادرات و ارز آوری و ورود فناوری از طریق سازوکار سرمایه­گذاری مشترک و بکارگیری توان جذب، می تواند عملی باشد.

حمایت دولت از این روند می تواند شامل مواردی همچون ارائه ی تسهیلات به تولیدکنندگان برای حضور در نمایشگاه های بین المللی به عنوان دریچه­ی بازارهای هدف، ایجاد سیستم رتبه بندی و اعتبارسنجی برای امکان استفاده ی تولیدکنندگان از بازار سرمایه و بورس و توسعه­ی شفافیت، کاهش حجم مقررات ناکار آمد، اصلاح قانون نخ نمای کار و تامین اجتماعی، عدم تحمیل نیروهای غیر متخصص به کارفرمایان، ایجاد امنیت سرمایه گذاری برای حضور شرکت های چند ملیتی به عنوان تسهیل کنندگان روند تجارت جهانی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی کارآمد و ارزان برای فعالان محیط کسب و کار را نام برد.

با آن که همواره دولت های نفتی با افزایش قیمت نفت بزرگ شده و پس از کاهش قیمت نفت باعث خمودگی اقتصاد کشورهای خود می شوند، باید مدیران میانی دستگاه های مختلف را مجاب به قبول کاهش تصدی گری اقتصادی، کاهش مجوزسازی و دوری از مقرره زایی نمود. این امر در حال حاضر باعث ایجاد مشکل در روند مقررات زدایی شده است. به نظر می رسد با وجود عزم سکان داران دولتی برای کاهش حجم مقررات، بدنه ی اجرایی و مدیران میانی مقاومت شدیدی را از خود ببروز می دهند.

گزارش های جهانی متعددی هر ساله از سوی نهادهای مستقل به بررسی و پایش محیط کسب و کار کشوها می پردازند. این مراجع، اطلاعات مورد نیاز خود را از آمار موجود و تولیدشده در داخل کشورها به دست می آورند. از مهمترین این گزارش ها می توان از گزارش فضای کسب و کار  و گزارش رقابت پذیری جهانی نام برد. در هر گزارش چندین شاخص و نمره و رتبه ی کشورها در آن ذکر شده است. توجه و تمرکز و هدف گذاری روی ایجاد بهبود و تسهیل امور در موارد عنوان شده در این گزارش ها می تواند موجب رشد جایگاه کشور در رتبه بندی ها و جلب توجه جهانی به توان تولید کالا و خدمات ایرانی و جلب سرمایه گذار خارجی گردد. این اقدام در کنار توسعه ی فعالیت نمایشگاهی و پاویونی می تواند نقش مثبتی در توسعه ی صادرات کشور ایفا کند.

 انتشار یافته در هفته نامه ی اطلاعات بورس- شماره 204